«اعتماد» گزارش ميدهد
از منبر تا بازار
گروه گزارش
عليرضا پناهيان، واعظ اصولگرا كه در عرصه فرهنگي و سياسي فعاليت جدي دارد در سخنراني اخير خود در پاسخ به پرسشي درباره رشد روز افزون قيمت طلا و سكه انگشت اتهام را به سمت «مساجد» گرفته است. در ويدئويي كه از اين سخنراني پناهيان منتشر شده، او ميگويد: «طلا و سكه گران ميشود، چون مساجد ما محل درآمد نيست». پناهيان تنها به اين پيوند عجيب بسنده نميكند. او پا را فراتر ميگذارد و ميگويد مساجد «اموي» هستند، دين رايج «دين واقعي» نيست، بلكه «دين مزخرف مسيحي اسلاميزهشده» است و در نهايت حكم صادر ميكند: «خراب شود آن مسجدي كه نميتواند اقتصاد مردم را درست كند.» سال 1397 نيز ويدئويي از سخنراني ديگر پناهيان در همين حال و هوا منتشر شد. او روي منبر خطاب به حاضران تاكيد كرده بود كه «بچه حزباللهي بايد پولدار باشد». «بچهمذهبيها بايد عرضه داشته باشند و پول در بياورند. نگويند من، چون بچه مذهبي هستم بهم شغل بدهيد، اين شد زندگي؟ اميرالمومنين علي(ع) باغهايي كه درست كرد، چاههايي كه كند، كشاورزياي كه ميكرد و پولي كه در ميآورد به اندازه نيازش بود يا بيشتر از نيازش؟» پناهيان همچنين تاكيد كرده است كه «به اندازه نيازتان پول درنياوريد. بقاي اسلام و مسلمين به اين است كه پول در دست كساني باشد كه حق را ميشناسند. آخرالزمان مردم براي حفظ دينشان نياز به پول دارند.» خبرگزاري ايرنا در سال 1393 خبري ديگر نيز در ارتباط با ادبيات وي در مورد ماشين گرانقيمتش منتشر كرده است. بر اساس گزارش ايرنا پناهيان در آن زمان در جريان سلسله سخنرانيهاي خود در دانشگاه امام صادق (ع) با سوالات اعتراضي برخي از دانشجويان اين دانشگاه مواجه شد.برخي دانشجويان از پناهيان درباره اتومبيل گرانقيمت و دليل استفاده او از اين اتومبيل شيك و گران سئوال كردند كه پناهيان در جواب گفته بود: بچه حزباللهي بايد پولدار باشد اگر پول نداريد عرضه نداريد! بايد عرضه داشته باشيد! حالا اظهارات جديد پناهيان درباره مسجد و نقش مسووليتش در موضوع وضعيت اقتصادي جامعه بخش جديدي از چهارچوبي است كه او در زمينه دينداري و توليد ثروت در حال ترويج و تبليغ آن است. اما كشيدن پاي مسجد به ميان چه تبعاتي دارد؟
غرويان: مسجد محل عبادت است نه بنگاه داري
محسن غرويان، استاد حوزه علميه درباره اين دست از ديدگاههاي مطرح شده به «اعتماد» ميگويد: ترديدي نيست كه مطلوب است نظام اقتصادي ما به عنوان يك كشور اسلامي در سطح جهاني قوي باشد و همچنين مومنين و اهل ايمان نيز از نظر اقتصادي در جايگاه خوبي قرار داده باشند، اما اينكه مسجد محل تجارت باشد و به ديد بازرگاني به آن نگاه شود و برايش تكليف كسب درآمد در نظر گرفته شود نگاه اشتباهي است. وي در اين باره تاكيد دارد: مسجد هويت عبادي دارد و مركز عبادت است. از اساس نبايد مسجد داران، هيات امنا و افراد دخيل در حوزه مديريت دنبال كسب و كاسبي بروند. اين به هويت مسجد ضربه ميزند از اين حيث اين تعبير كه مسجد درست كار نميكند كه اقتصاد خراب است، تعبير درستي نيست. مسجد محل مسائل اخلاقي است و نبايد در قبال وضعيت معيشتي و بازار پاسخگو باشد. غرويان با تاكيد بر اينكه بخشهاي مسوول در حاكميت اسلامي بايد به فكر رشد اقتصادي و بهبود وضعيت معيشت مردم باشند، ميگويد: وضعيت اقتصادي جامعه اسلامي بايد درست باشداما اصلاح وضع وبه ساماندادنوضعيت اقتصادي كار مسجد نيست. هر كاري بايد در جاي خود انجام بگيرد و پولسازي كار مسجد نيست.
عدالت در جامعه اسلامي فقط حزباللهيها بايد پولدار باشند؟
نگاه و الگويي كه نبويان در حال تثبيت و توسعه آن است سعي دارد كه بحث سرمايهداري و مساله درآمدزايي بيشتر را در اختيار حلقهاي سياسي-ديني قرار دهد. نبويان اگرچه در سخنان خود درباره انحصار ثروت در دست بچههاي حزباللهي سخني نميگويد اما وقتي هويت و عنواني همچون «بچههاي حزباللهي» را مستقيما با مقوله «پولدار بودن» گره ميزند مشخصا سعي دارد تا قدرت ايفاي نقش سياسي ذيل قدرت اقتصادي را در دست اين گروه متمركز كند. سخنان پناهيان در عمل در تضاد با هويتي است كه از ابتداي انقلاب درباره توزيع ثروت در جامعه صحبت ميشده است؛ عدالت. وقتي در مانيفست حكمراني جمهوري اسلامي بارها و بارها مساله عدالت مورد تاكيد قرار گرفته و از نظر مباحث اقتصادي تاكيد شده است كه مردم نبايد بر هم برتري داشته باشند- فارغ از اينكه اين مهم در 4 دهه گذشته چقدر محقق شده است- اظهارات پناهيان از اساس در حال نقض اين رويكرد است. محسن غرويان در اين باره به «اعتماد» ميگويد: قرآن ميگويد «و أنْ ليْس لِلْإِنْسانِ إِلا ما سعي«؛ هركس تلاش و سعي كند بايد از منافع بهره ببرد. اين منحصر به حزباللهي و غير حزباللهي نيست. همه حق دارند تلاش كنند و به پول برسند. مهم مصرف اين پولها است. دين ميگويد شما مصرف پول را بر اساس عدالت داشته باشيد اما در توليد و درآمدزايي و فعاليت اقتصادي نبايد خط كشي بين حزباللهي و غير حزباللهي و مسجدي و غير مسجدي گذاشت. وي تاكيد كرد: نگاه ديني ميگويد مصرف را بر اساس عدالت توزيع كنيد؛ در توزيع و مصرف اسلام و دين نظر دارد اما تمركز توليد به دست قشر خاصي از دين داران يا رويكرد خاصي از ديدگاههاي ايدئولوژيك نيست.همه حق دارند فعاليت درآمدزاي ديني داشته باشند. همه اقشار جامعه بايد از يك حد معمول رفاه برخوردار باشند و اينكه گروهي نزديك به ديدگاههاي سياسي ما به درآمدزايي بالاتر از جامعه هدايت شوند، مبناي ديني ندارد.
دين، ثروت و جابهجايي مرزهاي قدرت
مفهومي كه پناهيان سعي دارد در سخنرانيهاي خود تبيين كند، صرفا يك موضعگيري اقتصادي يا حتي توصيهاي اخلاقي درباره كار و تلاش نيست؛ بلكه نوعي جابهجايي در تعريف كاركرد نهاد دين در ساختار قدرت است. وقتي مسجد به عنوان نهادي كه بايد «اقتصاد مردم را درست كند» معرفي ميشود، در واقع از يك نهاد عبادي و اجتماعي به نهادي با كاركرد اقتصادي و سياسي تغيير محوريت هويتي ميدهد. اين تغيير پيامدهايي فراتر از يك بحث نظري است و ميتواند معادلات رابطه دين، دولت و بازار را تحت تأثير قرار دهد. در اين چارچوب فكري، ثروت نه صرفا ابزار رفاه، بلكه سرمايهاي راهبردي براي حفظ و گسترش يك قرائت خاص از حقيقت ديني يا تقويت بخشي از نيروهاي سياسي با ديدگاههاي خاصي براي حكمراني تلقي شود و حتي شايد بتوان گفت كه در اين رويكرد دينداري از عرصه معنويت فردي به حوزه رقابت بر سر منابع مالي منتقل ميشود. به بيان ديگر، اگر تا پيش از اين رويكرد «جامعه بيطبقه توحيدي» فضيلت محسوب ميشد و مشروعيت ديني بر پايه تقوا، خدمت به مردم يا مومنين زحمتكش تعريف ميشد، اكنون شاخصي تازه به آن افزوده ميشود: توان مالي. اين تغيير شاخص، مرزهاي سنتي ميان «مرجعيت معنوي» و «مرجعيت اقتصادي» را درهم ميآميزد. در ادبيات كلاسيك اسلامي، كار و توليد همواره امري ارزشمند تلقي شده و سيره ائمه نيز بر تلاش اقتصادي سالم و استقلال مالي تأكيد داشته است. اما تفاوت در اينجاست كه در آن سنت، ثروت هدف نبود؛ وسيلهاي بود براي تحقق عدالت و خدمت اجتماعي. هنگامي كه از تجربه اقتصادي امام علي(ع) سخن گفته ميشود، تأكيد اصلي بر زهد، انفاق و پرهيز از انباشت براي سلطه بود، نه تمركز منابع براي تثبيت يك جريان سياسي. درباره آن حضرت گفتهاند: «قُتِل في مِحْرابِ عِبادتِهِ لِشِدّهِ عدْلِهِ» علي را عدلش به خاك و خون غلطاند. بنابراين پرسش اساسي اين است كه آيا بازخواني امروزي از آن الگو، همچنان در همان چارچوب اخلاقي قرار دارد يا به سمت كاركردي سياسيتر حركت كرده است؟ اقتصاد ايران طي دهههاي گذشته با ويژگيهايي چون وابستگي به درآمدهاي نفتي، نقش گسترده دولت، حضور شركتهاي خصولتي و محدوديتهاي ناشي از تحريم شكل گرفته است. در چنين ساختاري، دسترسي به منابع اقتصادي اغلب از مسير رقابت آزاد و شفاف عبور نميكند. همين تجربه تاريخي باعث شده در ذهن بخشي از جامعه، ميان ثروت و دسترسي به قدرت پيوندي ناگسستني شكل بگيرد. بنابراين وقتي از ضرورت «پولدار بودن نيروهاي همسو» سخن گفته ميشود، اين برداشت تقويت ميشود كه ثروت قرار است در مدار سياسي خاصي گردش كند. پيوند زدن هويت سياسي- آنگونه كه ميتوان مخاطب پناهيان در مورد بچه حزباللهيها را تعريف كرد- با توان مالي، به معناي بازتعريف سازوكار بازتوليد قدرت است. در اين مدل، گروهي كه خود را حامل حقيقت ميداند، براي تثبيت جايگاهش نيازمند منابع اقتصادي است و اين منابع را نه صرفا براي فعاليت اقتصادي، بلكه براي گسترش نفوذ فرهنگي و سياسي به كار ميگيرد. چنين الگويي بهتدريج ميتواند نوعي طبقه جديد ايجاد كند؛ طبقهاي كه مشروعيتش را همزمان از ايمان و سرمايه ميگيرد. اينجاست كه مساله عدالت به عنوان يكي از ستونهاي اصلي گفتمان رسمي جمهوري اسلامي اهميت مييابد. در چهار دهه گذشته، عدالت اقتصادي همواره به عنوان هدف اعلامي نظام حكمراني مطرح بوده است؛ مفهومي كه قرار بود فاصله طبقاتي را كاهش دهد و فرصتهاي برابر ايجاد كند. اگر اكنون ثروت به شاخصي براي حقانيت يا حتي شرط بقاي دينداري تبديل شود، اين خطر وجود دارد كه عدالت از يك اصل همگاني به امتيازي درونگروهي تقليل يابد. يعني بهجاي آنكه همه شهروندان امكان رشد داشته باشند، تمركز بر توانمندسازي يك طيف خاص قرار گيرد. در سطح نهادي نيز، ورود مسجد به عرصه اقتصاد پرسشهاي عملي فراواني ايجاد ميكند. اگر مسجد قرار است نقش اقتصادي ايفا كند، سازوكار نظارت و پاسخگويي آن چگونه تعريف ميشود؟ چه نهادي بر گردش مالي آن نظارت خواهد داشت؟ آيا رقابت برابر با ساير فعالان اقتصادي برقرار خواهد بود يا امتيازهاي خاصي در اختيارش قرار ميگيرد؟ اين پرسشها صرفا فني نيستند؛ بلكه به اعتماد عمومي مربوط ميشوند. هرگاه نهادهاي ديني وارد فعاليت اقتصادي شدهاند، حساسيت افكار عمومي نسبت به شفافيت و عدالت بيشتر شده است. از سوي ديگر، گره زدن گراني طلا و سكه به كاركرد مسجد، نوعي جابهجايي مسووليت نيز به همراه دارد. سياستهاي پولي، نرخ ارز، بودجه عمومي و روابط خارجي عوامل اصلي تعيينكننده قيمت طلا و سكهاند. نسبت دادن اين نوسانات به عملكرد مساجد، عملا از تمركز بر سياستگذاري كلان اقتصادي فاصله ميگيرد و ميدان بحث را به حوزهاي ميبرد كه ابزار لازم براي مداخله در آن را ندارد. چنين رويكردي ممكن است به تضعيف جايگاه نهادي مسجد نيز بينجامد، زيرا انتظاراتي از آن ايجاد ميكند كه خارج از ماموريت تاريخي و ساختارياش است. پناهيان با ترويج اين ديدگاهها براي مخاطبين خود كه عموما نسل جوان هستند يك بستر نوين را تعريف ميكند. اگر معيار موفقيت ديني با ميزان دارايي سنجيده شود، خطر آن وجود دارد كه معنويت به حاشيه رانده شود و رقابت اقتصادي جاي آن را بگيرد. در جامعهاي كه بخش قابل توجهي از جوانان با بيكاري و ناامني شغلي مواجهاند، تأكيد بر «عرضه داشتن» بدون توجه به ساختارهاي محدودكننده، ميتواند نوعي سرزنش فردي ايجاد كند؛ گويي ناكامي اقتصادي نتيجه ضعف شخصي است، نه محصول شرايط كلان. در اين چارچوب فكري تلاش براي پيوند زدن سه حوزه از منظر پناهيان ديده ميشود؛ ايمان، سرمايه و قدرت. اين سهگانه اگر در بستري شفاف و رقابتي تعريف شود، ميتواند به تقويت مشاركت اقتصادي نيروهاي مذهبي منجر شود. اما اگر در فضايي غيررقابتي و رانتي شكل بگيرد، احتمال دارد به تعميق شكافهاي اجتماعي بينجامد و تصوير دين را در ذهن بخشي از جامعه به ابزاري براي توجيه نابرابري بدل كند. مساله اصلي شايد نه توصيه به كارآفريني، بلكه تعريف حدود و ثغور آن باشد. آيا هدف، توانمندسازي همه شهروندان فارغ از گرايش سياسي و مذهبي است يا تمركز منابع در مدار هويتي خاص؟ پاسخ به اين پرسش تعيين ميكند كه اين گفتمان در نهايت به تقويت سرمايه اجتماعي دين خواهد انجاميد يا به فرسايش آن.